تهتم المحاسبة المالية بانتاج مجموعة من القوائم المالية التي تلبي احتياجات مجموعة من المستخدمين الخارجيين، كونها ذات منفعة لادارة الوحدة الاقتصادية، حيث تعتبر القوائم المالية من أهم مصادر المعلومات كونها المصدر الرئيسي للاطلاع على نتيجة المؤسسة خلال فترة مالية سابقة.

حيث يعتبر التسيير المالي المعمق من أهم آليات الادارة المالية الذي يهتم بدراسة التدفقات المالية للمؤسسة بالاعتماد على مجموعة من الأدوات من تحليل مالي الذي يهتم بدراسة مخرجات المحاسبة وإعداد الميزانية المالية وحساب مختلف النسب والمؤشرات المالية التي تهتم بذلك، بالاضافة الى الميزانية الوظيفية التي تقيم النشاط الوظيفي داخل الادارة المالية بالاعتماد على جدول حسابات النتائج، مرورا بإعداد جدول التمويل وجدول تدفقات الخزينة التي تمثل أساس التسيير المالي كونها تهتم بكيفية إدارة سيولة المؤسسة.

أن المعايير المحاسبية الدولية IAS/IFRS و معايير التدقيق الدولية ISAهما مرجعين متكاملين، حيث تم التقارب نحو معايير المحاسبة الدولية "IAS/IFRS" من خلال القانون  11/07 المتضمن للنظام المحاسبي المالي الصادر بتاريخ 25 نوفمبر 2007، والمطبق فعليا في المؤسسات الجزائرية سنة 2010، ومن خلال القانون  01-10 المتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد الصادر بتاريخ 26 جويلية 2010،  والذي ألغى القانون 08-91 الذي جاء سعيا للتقارب نحو معايير التدقيق الدولية "ISA"، فانطلاقا من عدم تمكن الجزائر من الانضمام إلى الهيئة الدولية المشرفة على تطوير مهنة التدقيق"IFAC"، ودخول مكاتب التدقيق الدولية لسوق التدقيق الوطني من خلال أنشاء فروع، وكذا شروع الجزائر في اعتماد معايير المحاسبة الدولية "IAS/IFRS" فلعل خطوة التقارب نحو معايير التدقيق الدولية"ISA" باتت واقعا حتميا، ولعل إدراج معايير التدقيق الدولية "ISA" ضمن التشريعات المحلية التي تحكم ممارسة مهنة التدقيق بالجزائر أصبح أمرا ضروريا، وذلك لتطوير مهنة التدقيق والرفع من أداء مستوى المدقق بالجزائر.