اكتسبت المعايير الدولية للمحاسبة والابلاغ المالي IAS/IFRS أهميتها خلال العقود الماضية للحاجة إلى توحيد التطبيقات المحاسبية والاجراءات الخاصة بإعداد التقارير المالية وأسلوب عرضها، حيث أصبح ذلك واحداً من المتطلبات الرئيسية المهمة التي تستدعيها التطورات الاقتصادية الحالية على نطاق العالم ومتطلبات الدخول الى الاسواق المالية، الأمر الذي دفع نحو تشكيل منظمات مهنية عالمية، تأخذ على عاتقها مهمة اصدار المعايير التي تشكل مرشداَ لإعداد التقارير المالية، وايجاد الحلول المناسبة للمسائل والمشاكل المحاسبية المطروحة بصورة تحظى بالقبول العام .

إن من أكثر التطورات في الحقبة الحديثة في علم الإقتصاد هو التأكيد المتزايد على تطوير الطرق الكمية و استخدامها في تحليل المشكلات الإقتصادية، ولقد حدثت تطورات مهمة في مجال تطوير الطرق الكمية للتحليل و جمع البيانات من أجل الوصول الى نتائج موضوعية وذات مصداقية، وفي الآونة الأخيرة فإن كل باحث في علم الإقتصاد يمكن أن يلاحظ أن معظم الدوريات الإقتصادية والمقالات يدعم مؤلفوها مناقشاتهم بالتحليلات الإحصائية والقياسية واستخدام مختلف الطرق الكمية في الجانب التطبيقي من أجل الاجابة على اشكالية البحث المطروحة، يعني هذا أنه لفهم البحوث المعاصرة في الإقتصاد و تقويمها يصبح من الضروري التعرف على مختلف التقنيات والطرق الكمية سواءا الرياضية أو الاحصائية ، حيث يعتبر تحليل السلاسل الزمنية تقنية من التقنيات الكمية المستخدمة لإعداد وتنظيم وتعميم المفاهيم والطرق والنماذج الرياضية الموجهة أساسا لقاعدة البيانات الخاصة بالمتغيرات الاقتصادية حتى يمكن تمثيلها وتفسيرها واستنباط النتائج العلمية منها والتطبيقية.

1. تعمق الطالب في فهم واستيعاب تطور النظرية المالية الحديثة في الجانب المتعلق بمالية الأسواق (نظرية المحفظة)؛

2. استخدام الطالب للأدوات الكمية المناسبة لبناء وإدارة المحافظ المالية (محافظ الأسهم والمحافظ السندية)؛

3. تعرف الطالب على الاستراتيجيات الساكنة والنشيطة في إدارة المحافظ المالية.

مقياس الاتصال والتحرير الاداري

يهدف مقياس السياسة المالية للمؤسسة الى عرض أهم النظريات والأساليب المرتبطة باتخاذ القرارات المالية في المؤسسة ويعتبر هذا المقياس من بين مقاييس الوحدة الاساسية لتخصص مالية مؤسسة، سنة أولى ماستر، علوم مالية ومحاسبية.

حيث تعد القرارات المالية خاصة القرارات المتعلقة بالسياسة المالية للمؤسسة من المواضيع التي تحتل حيزا مهما ضمن اهتمامات الفكر الاقتصادي المالي، بحيث تتحددعلى أساسها مختلف القرارات الوظيفية الأخرى كما أن مختلف القرارات الاستيراتيجية ترتبط ارتباطا وثيقا بقرار التمويل فلا تستطيع المؤسسة الاستثمار دون وجود مصدر تمويلي كافي ولا تستطيع توزيع الأرباح دون وجود أرباح كافية تحققها من خلال استثماراتها.

     تعتبر الإدارة المالية الدعامة الأساسية في المؤسسات الاقتصادية في وقتنا الحالي

فهي المجال الذي يتم فيه اتخاذ القرارات، و كذا السياسات المالية المتعلقة بكل ما يخص المؤسسة ،ويقوم على إدارتها المدير المالي، فهو يشارك في اتخاذ القرارات لأن له سلطات و مسؤوليات  و يسعى دائما لتحقيق أهداف المؤسسة التي تمكن في زيادة القيمة السوقية لها و المحافظة على السيولة إضافة إلى تحقيق الأرباح.

 وفي هذه الدروس سوف نتطرق الى اهم ادوات التسيير المالي في ثلاث فصول رئيسية حيث سنبين المفاهيم الاساسية حول وظيفة الادارة المالية للمؤسسة و اهم الادوات التي تستخدمها للتسيير المالي لها

   حيث تتمحور هذه الدروس حول ثلاث محاور او اقسام يتضمن المحور الاول وظيفة الادارة المالية في المؤسسة الاقتصادية، و ذلك من خلال التطرق لمفهوم الادارة المالية اهدافها وكذا اهميتها .

    أما محاضرات المحور الثاني فتم تخصيصها حول التحليل المالي كأداة من ادوات الادارة المالية والذي يشمل عملية تشخيص و تحليل الوضعية المالية للمؤسسة من خلال تحليل القوام المالية للمؤسسة ويشمل تحليل الهيكلة المالية  أي تحليل الميزانية المالية، و كذا  تحليل النشاط والنتائج  أي تحليل جدول حسابات النتائج ثم  تحليل السيولة واليسر المالي اي تحليل جدول تدفقات الخزينة.

    و في محاضرات المحور الثالث تناول الأستاذ أبرز ادوات التخطيط المالي، ومنها تحليل المردودية و اثر الرافعة المالية  ILF من خلال تحليل الميزانية الاقتصادية، رأس المال العامل المعياري BFRN،  كأدوات مهمة تستخدمها وظيفة الادارة المالية في عملية التخطيط المالي.