السـداســي الرابع

يمكن للطلبة تجميل هذه المحاضرات على الرابط: 

https://drive.google.com/file/d/1tHcpwwrrEib090MVlE7jB9Z6U-ui-5Ba/view?usp=drive_link

إن محاضرات قانون الإجراءات المدنية والإدارية تبحث في موضوع التنظيم القضائي الخاص وفي الجهاز القضائي في حال سكونه، وهو يتضمن القواعد المنظمة للقضاء هيكلياً ووظيفياً، وإن إجراءات المطالبة بالحقوق بالمفهوم الضيق أو الإجراءات المدنية تتعرض لدراسة النشاط القضائي في حال حركته.

 وقد قام فقهاء القانون قديماً بتقسيم القواعد القانونية إلى قانون عام، وقانون خاص، الذي يقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات فيما بين الأفراد أو فيما بين الأفراد والدولة أو أحد فروعها، بإعتبارها شخصا معنوياً عادياً، وليس بإعتبارها صاحبة السيادة والسلطة، وعكس ذلك يعبر عنه بالقانون العام.

 وقانون الإجراءات المدنية ليس حديث النشأة، بل عرفته الشرائع القديمة ولو بتسميات مختلفة، وإن القواعد التي تدخل في القانون الخاص منها ما يتصل بالحقوق والإلتزامات، وهي قواعد موضوعية، ومنها ما يهدف إلى إحترام القواعد الأولى، وهي القواعد الشكلية.