قـانـون خـاص

نظرًا لأهمية العقار في تحقيق النمو والإزدهار داخل المجتمع، فإن المنازعات حوله تكثر وتتعدد خاصة إذا كانت الأحكام القانونية التي تضبطه غير دقيقة ومبعثرة في عدة نصوص كما هو الحال بالنسبة للجزائر، فضلاً عن التذبذب الذي عرفته التوجهات السياسية والإقتصادية للبلاد في تحولها من نظام يرتكز على الملكية الجماعية إلى نظام يضمن الملكية الفردية، نظام تبنى الشهر العيني الذي أساسه المسح في بلد مساحات شاسعة منه غير ممسوحة ولم تحرر لها عقود.