السـداسـي الثاني

و بالرجوع إلى الدستور الجزائري حسب آخر تعديل له بالمرسوم الرئاسي رقم20 -442 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 نجد أنه يقرر نوعان من الرقابة،رقابة سياسية : تتجسد في الرقابة على دستورية القوانين التي تقوم بها المحكمة الدستورية، و في الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة .

أما النوع الثاني من الرقابة هي رقابة شعبية : تجد مصدرها في نص المادة 16/فقرة 02 من هذا الدستور التي تنص على أن: " المجلس المنتخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته و يراقب عمل السلطات العمومية."

رابط الإجابة النموذجية:

https://drive.google.com/file/d/1CuFZZDhB-zia9FTsDhcGAFMmYvCRFl5v/view?usp=sharing