من خلال الإصلاحات المحاسبية التي قامت بها الجزائر مع مطلع عام 2010، لم يقتصر ذلك على تبني النظام المحاسبي المالي (SCF) فقط، وإنما تعداه إلى إصلاح وتنظيم مهنة المحاسبة وذلك من خلال إصدار جملة من النصوص القانونية بعد ما عرفته المهنة من اختلالات وانتكاسات عديدة ولفترة طويلة، والتي يمكن إرجاعها إلى عدة أسباب، لعل أهمها: ضعف تأهيل المهنيين، وقصور المنظمات المهنية في أداء المهام المنوطة بها بسب سوء العلاقة بينها وبين المجلس الوطني للمحاسبة، بالإضافة إلى الغياب شبه الكلي عن المنظمات والهيئات الدولية التي تجمع أصحاب المهنة عبر العالم مثل IFAC وIASB. وفي ظل هذا الوضع المتردي تقرر إصلاح المهنة المحاسبية وذلك بصدور العديد من النصوص القانونية أهمها القانون رقم 10-01 وكذا إصدار مجموعة من معايير التدقيق الوطنية، وهو ما قد يشكل فرصة هامة وضرورية لتطوير مهنة المحاسبة في الجزائر وتأهيلها لمواجهة المشاكل المحاسبية المعاصرة
