تهتم المالية الدولية بجميع ما يتعلق بالتبادل الدولي من تسوية مدفوعات الصادرات والواردات، وتدفق رؤوس الأموال في شكل قروض واستثمارات أجنبية متدفقة للدول النامية بهدف تمويل مشاريع التنمية، وكذا تسديد القروض والفوائد الناتجة عنها وتحويلات أرباح الاستثمارات أو توظيف الادخارات...، وينتج عن ذلك تبادل مستمر للعملات من عملة إلى عملة أخرى (وطنية أو دولية)، وهذا يتطلب سوق يتم تداول هذه العملات، وهو ما يسمى سوق الصرف الأجنبي وهذا السوق أصبحت تجرى فيه عدة معاملات من مضاربة ومراجحة نتيجة تقلبات الصرف الأجنبي الناتجة عن اختلاف العرض والطلب على هذه العملات. ومن هنا أصبح إدارة مخاطر الصرف وأسعار الفائدة مهمة رئيسية من مهام المالية الدولية، حيث تطورت أسواق المشتقات المالية بالإضافة إلى أدوات التعامل في سوق الصرف والسوق النقدية، لتصبح أدوات أساسية لمضاربة من جهة وأداة للتغطية من جهة أخرى.
وعلى العموم تخضع جميع المعاملات المالية الدولية إلى أصول وأعراف مصرفية وقوانين وأنظمة الدول المصدرة للعملات الدولية الرئيسية والتي تعمل تحت مظلة نظام نقد الدولي والذي اعتمد دوليا بعد العرب العالمية الثانية وفق نظام بريتن ووز.