الجديد الذي جاء به المرسوم الرئاسي 15-247 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويض المرفق العام:
لقد خطى المشرع خطوة نحو تحديث قانون الصفقات العمومية لمواكبته لمتطلبات التطور التكنولوجي والالكتروني الذي انتهجته الإدارات العمومية الوطنية والعالمية وحتى الخواص لما فرضته المعاملات الاقتصادية والتوجه نحو الإدارة الإلكترونية وهذا ما عالجه المشرع في مايلي :
1-الإتصال وتبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية في موضوع الصفقات :
نص المشرع على تأسيس بوابة إلكترونية للصفقات العمومية تسير من طرف الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بتكنولوجية الإعلام والإتصال ، وهذا لمواكبة تطورات الحاصلة في العالم لأن موضوع الصفقات مرتبط بالنشاطات التجارية والمرفقية والمعاملات الإدارية التي تعتمد على السرعة في المعاملات وخاصة البنكية منها ، أجاز المشرع الإتصال وتبادل الوثائق بطريقة إلكترونية .
إن استعمال البوابة الإلكترونية في مجال الصفقات العمومية هو إجراء يدفع إلى الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد الإداري والمالي ،وتسريع وتيرة الإجراءات والتدقيق في المعاملات وزيادة على ذلك توفيير الوقت والتكاليف ويضمن الشفافية الإجراءات وعدم تدخل اليد البشرية والاعتماد على برامج الكترونية لا يمكن التأخير والتأجيل أو التلاعب بالأرقام ، وهذا ما استحسنه كثير من المتعاملين مع الإدارة ، كما يفتح مجال للتعاقد مع الأجانب مما يعود عل الإقتصاد الوطني بالإنفتاح .
2-تفويض المرافق العامة في قانون الصفقات العمومية 15-247:
تفويض المرفق العام يصنف ضمن العقود الإدارية التي يكون موضوعها تكليف أحد الأشخاص بتسيير وتقديم الخدمات ، وهو عمل قانوني تعهد بموجبه جماعة عامة ضمن إختصاصاتها ومسؤوليتها لشخص آخر بإدارة واستثمار مرفق عام بصورة كلية أو جزئية مع أو بدون بناء منشئات عامة بمدة محددة وتحت رقابتها ، وذلك مقابل عائدات يتقاضاها وفقا لنتائج مالية الاستثمار ولقواعد ترعى التفويض .
ولكي يتم تفويض مرفق عام يجب أن تتوفر الشروط التالية :
- وجود مرفق عام بهدف تحقيق منفعة عامة .
- وجود علاقة تعاقدية بين الإدارة والمفوض له في إطار العقود الإدارية .
-وجود علاقة مالية بين المفوض والمفوض له .
-علاقة التبعية ورقابة من قبل الإدارة رغم التفويض .
نص المرسوم الرئاسي 15-247في الباب الثاني على الأحكام المطبقة على تفويض المرفق العام وأعطى حرية الأشخاص للقانون العام بحق التفويض للأشخاص القانون الخاص لأجل التسيير وتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المرفق طبقا للمواد 211 ،212 ومايليها من نفس المرسوم .
تعتبر هذه الخطوة إيجابية في فتح الاستثمار وتنشيط المرافق العامة لتلبية حاجيات المواطنين وجلب رؤوس أموال مما يخفف العبئ على الدولة في التكاليف المالية وزيادة في مناصب العمل واستغلال المواهب والطاقات في التسيير ، وما يبدو لنا أن المشرع خطى خطوة إيجابية في تنشيط الحياة الإقتصادية والمحافظة على المال العام .