عصرنة وتحديث الإدارة المحلية في الجزائر وفق متطلبات التحول نحو الإدارة الإلكترونية:
إن التحول نحو التعاملات الإلكترونية والرقمنة أصبح من الضروري التوجه إليه لما فرضه الواقع الإقتصادي والإجتماعي والسياسي والمعاملات النقدية والغير نقدية في العالم، لمواكبة التطور السريع والمذهل الذي يسود المؤسسات العالمية من تقنيات ولاتصال والسرعة في إنجاز الأعمال دون تنقل أو بذل أي جهد.
لاجل الدخول في التجارة الإلكترونية والتعامل بالعقود الإلكترونية كان لزوما على الدولة والحكومة ان تواكب هذا الركب لاجل إستخدام وإستغلال هذه التكنولوجيات وتلك الكتلة النقدية والقدرات ،وإدارج نشاطاتها اليومية وتقديم خدماتها وفق المفاهيم الجديدة للمواطن أوالمؤسسات العامة الخاصة عبر وسائل وتعاملات الإلكترونية ممايسهل الإجراءات التعامل عكس التعمل البيروقراطية السلبية .
إذن ماهي التحديات التى تواجه الجزائر في عصرنة الإدرتها المحلية وفق المعايير العالمية.
الإدارة المحلية الإلكترونية
إن اتباع الادارة المحلية في الجزائر للطرق التقليدية في تقديم الخدمات وعرض مشاريع التنمية لم يصبح يواكب المتطلبات ومتطلعات الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وحتى المواطنين ، لذا وجب على الادارة المحلية عرض فرصة التعرف على احتياجات المواطن المحلي الذي تتباين وفقا للظروف الاقليمية وخصوصية الثقافة والبيئة هذا من جهة .
اما من الناحية الثانية وجب على الادارة المحلية ان تواكب التغيرات الموجودة في العالم بصفة عامة وتبني للغة العصر الجديد الذي يعتمد على المرونة والسرعة في تقديم الخدمات واتخاذ القرارات والاعتماد على الخدمات الالكترونية .
إن تسيير المرافق العمومية وفق المعايير الدولية أصبح حتمية لا مفر منها لتحقيق غاية المجتمع المتحضر والتنسيق والتكامل بدعم التنمية وجذب المساهمين في تقديم الخدمات ، وتوفير فرص الاستثمار والانعاش الاقتصادي المحلي والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ودعم الاقتصاد الوطني ، ويرتكز النظام الجديد لتسيير وعصرنة المرافق العمومية على ضرورة قوة المعلومات والتخطيط اللامركزي الذي يتماشى مع الاحتياجات المحلية .
عوائق وتحديات تطبيق الادارة المحلية للخدمات الالكترونية
إن الواقع المعاش الذي تكابده الادارة المحلية في الجزائر والتحديات المفروضة من قبل الضغوطات الداخلية والخارجية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية تجعل الادارة المحلية تواجه العديد من الصعوبات ومنها :
أ-من أهم العوائق مشكلة عدم تعميم شبكة الانترنيت بحيث أثبت الواقع أن بعض المناطق النائية تنعدم فيها البنية التحتية وقد تم تصنيف الجزائر من بين الدول التي تعاني من تدفق وسرعة الانترنيت .
ب-عدم اقتناع القيادات الادارية بفكرة وبفلسفة الادارة اللكترونية وعدم قدرتهم عن التخلي عن نمط الادارة البيروقراطية المتعارف عليها لأن حركتهم في مجال الادارة العامة مقيدة نظرا لمسؤولياتهم عن قراراتهم أمام السلطة الوصية والرأي العام ، وهو ما قد يؤدي إلى وجود مقاومة من جانب العاملين للأفكار والممارسات الادارية الالكترونية الجديدة فكما يقال "محاولة تطبيق أفكار جديدة بواسطة رجال يعتنقون أفكار قديمة هي مضيعة للوقت والجهد "
ج-إنعدام الرؤية الاستراتيجية نحو التحول الرقمي والتخوف من تقدم الخدمات العامة باستدامة وبشمولية وعدم الايمان بالجيل الصاعد ورفض تسليم المشعل له بحجة التخوف رغم تصديه إلى الثورة الرقمية ، ويجب تكوين جيل واعي باستخدام الخدمات الرقمية والاستعانة بالبرامج الذكية للتصدي للهجمات والقرصنة الإلكترونية.
د-غياب استراتيجيات استخدام الوسائل التكنولوجية مثلا عدم استغلال البرامج الذكية وتطبيقها في خدمة المواطن فأصبح الحاسوب بمثابة آلة طباعة فقط .
ه-التماطل في اتخاذ القرار وعمليات الاصلاح والاندماج وانخفاض مستوى الثقافة لدى المنتخبيين .
و-قلة وسائل المراقبة ومراكز البحث التكنولوجي وإن وجدت ينعدم التنسيق بينها وبين الاجهزة الأمنية لحماية مستعملي الشبكات ومايزيد على ذلك هو عدم ثقافة المواطنين في استعمال هذه الوسائل .
ز-انعدام القناعة لدى المواطنين في الخدمات بالانترنيت والتعاملات الالكترونية والتخوف من القرصنة الالكترونية .
ولهذا ما زالت الادارة المحلية تعاني من هذه العوائق لترقية وتطوير الخدمات وتحسينها بشكل يرقى إلى مستوى الطموحات المطلوبة رغم نجاحها في بعض المجالات كسرعة استخراج الوثائق منها شهادة الميلاد ومايشابهها.
الواقع المأمول وتحديث الادارة المحلية
ان التحول الذي يجب أن يكون وقد بدأت الادارة المحلية في تجسيده على أرض الواقع الذي فرضته التعاملات الالكترونية في حياة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وحتى المواطنين ، والذي يكون خال من التعاملات الورقية والاجراءات التعسفية فهو يتميز على المعاملات التقليدية من خلال النقاط التالية :
أ-تقديم خدمة أفضل للمواطن : إن التعامل بالوسائط الالكترونية يكون خال من الجوانب الانسانية والالتقاء وهذا ما يميزها عن سابقتها ، بحيث الموظف لا يمكنه أن يلتقي بالمواطن وهنا تكون الشفافية التي تندج ضمن المعايير الالكتورنية وهذا بتوفير الاستمارات على المواقع الالكترونية والتخلص من العديد من التعقيدات الادارية ، مما يوفر الذهاب إلى جهات إدارية متعددة أي المصالح المشتركة ، ويتم توفير الجهد والوقت من البيت دون التنقل .
إن التعامل الالكتروني يقلل من احتكاك الموظف بالمواطن وهذا مايجلب الراحة والجو الحسن للموظف ويمكن أن تقدم الخدمة خارج أوقات العمل بتطبيق برامج ذكية .
ب- الاتقان في إنجاز الخدمة :
إن التعملات الالكترونية في تقديم الخدمات تتميز عن المعاملات التقليدية بالدقة والسرعة وانعدام الأخطاء في انجاز الأعمال ، ويمكن للمستعمل أن يصوب نفسه أثناء ملئ الاستمارات أو طلب الحصول على الوثائق اللمطلوبة .
عندما نتعامل مع البرامج في تقديم الخدمات هنا يتجسد مبدأ العدالة والمساواة في المعاملة بين المواطنين ، او تظهر الشفافية وهنا يمكن استرجاع الثقة في التعامل مما يعود إلى الإيمان بالوطن والعدالة للجميع .
ج- تقليص الجهد والهياكل :
ترجع فوائد انتهاج اسلوب الإدارة المحلية الالكترونية إلى سهولة التخزين وحفظ البيانات والمعلومات والتي يمكن للمدير أو رئيس مصلحة ان يطلع عليها في أي وقت وفي أي مكان دون التنقل إلى قاعة الأرشيف او تفحص الملفات في المكاتب وكذلك يمكن تخزينها في أكثر من مكان دون تلف ويمكن تشكيل نسخ اخرى منها .
د- حتمية واجبار المجتمع على رفع المستوى في التعامل مع الوسائط الالكترونية :
إن فرض الإدارة لطرق التعامل يدفع بالمتعاملين إلى البحث عن المعلومة والتعلم وهذا ما يقلل من شبه الامية الالكترونية .
إن هذا التحول حتما سيقضي على الفساد الاداري لأن كلاهما ( الموظف والمتعامل ) أمام واقع البرامج التي لا يمكن التعرف على الأشخاص ،وهنا تسهل المراقبة من قبل الأشخاص المكلفة .
4:نتائج تطبيق الادارة المحلية الالكترونية في بعض المجالات
لقد كانت بوادر التوجه نحو الادارة الالكترونية من خلال مشروع الجزائر الالكترونية 2008/2013 وتم اطلاق الموقع الالكتروني تحت عنوان "بوابة المواطن الجزائري " في 13 أوت 2013 وتم بناء علاقة بين المواطن والادارة وعملت وزارة البريد وتكنولوجيا الاعلام والاتصال هذا المشروع قصد تسريع الخدمات وفتح نافذة بين الادارة والمواطن من خلال توفير المعلومات والبيانات الادرية عبر خدمة الانترنيت ، حيث تم تزويد المواطن بالمعلومات والقوانين وتطورت هذه العملية إلى أن تم تكليف وزارة تحت تسميت بالوزارة المنتدبة لاصلاح الخدمة العمومية .
لقد خطت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أشواطا في عصرنة الخدمات الإدارية العمومية وتطويرها، بإعتمادها على التكنولوجيات الحديثة وتوجهها نحو إدارة الإلكترونية بهدف تعزيز ثقة المواطن ومواكبة التطورات الحاصة في العالم،مما ينعكس جودة وتحسين الخدماتها وتبسيط الإجراءات الإدارية بإعتمادها على تطبيقات نظم المعلومات وشبكات الاتصال بين الإدارة والمواطن.
تشكل الإدارة الإلكترونية أداة فعالة لإصلاح الدولة وادراتها لتقديم خدمات عمومية ذات جودة عالية،كما أنها تعودعلى الغدارة في تخفيف التكاليف كا الاوراق والتنقل وللوازم الإدارية وتعمل على ربح الوقت وتوفير الجهد من الناحتين ونقصد الإدارة والمواطن.
ومن اهم النتائج والخطوات التيبادرت بها وزارة الداخلية في تقديم خدمات للمواطنين من قبل الجماعات المحلية وهو توفير العديد من الخدمات الإلكترونية كاطلب جوز السفر البيومتري الإلكتروني وبطاقة التعريف الوطنية البية مترية الإلكترونية والتعامل بالإستمارت الإلكترونية وهذا ماإنعكس لإيجابا على الإدارة والمواطن.
الأبعاد الإدراة المحلية الإلكترونية
إن تطبيق الإدارة المحلية لبرامج الإلكترونية ودخولها نظام المعلوماتي والمعالجةالسريعة ترك أثر كبير لتقديم الخدمة العمومية ونجيز هذه الإيجابيات فيالأبعاد التالية وعلى سبيل الذكر لاالحصر:
أ-البعد السياسي: محاربة البيروقراطية السلبية وإضفاء الشفافية وعدم أستعمال الغداررة المحلية كوسيلة لتوسع الحزبي السياسي لان تشكيل المجالس المحلية هونتاج عملية الإنتابية وتمثيل حزبي ،ووهذا من خلال المعاملات الإلكترونية بدون إستغلا لالمناصب لأغراض سياسية أي خدمة آلية الواطن أو المستثمر يقوم بإتصال ممكن من البيت اومنةمكتبه الخاص.
ب- البعد الإداري:إن التغيرات في الهياكل الإدارية وإدخال البرامج الإلكترونية نقلة نوعية في تطوير الإدارية وإعتمادها على النخبة ،كما يوفر عليها الجهد والتكاليف.
3- البعد الإجتماعي الزمي: من بين الإيجابيات وهو إمتداد أعمال خارج أوقات العملوهذا مايسهل على المتعاملين العمل في أي وقت لانه يتعامل مع البرامج المطروحة على الشبكات وهذا ماينعكس على المجتمع في الإستقرار بمعاملة والتعامل مع الإدراة خارج أوقات العمل.
ج-البعد التقني والعلمي:عندما تنتهج الإدارة برامج عملية الإلكترونية لبد عليها ان تخضع موظيفها إلى الإطلاع على مستجد البحث العلمي للإطلاع على كل مايتعلق بالثورة الإلكترونية والأمن الرقمي لحماية برامج المتعامل بها كما أن التطور العلمي في مجال التكنولوجية الإعلام دئما في تجدد عكس الإدارة التقليدية.
الآليات والاطر القانونية لحماية الإدارة الإلكترونية
إن إستخدام تكنولوجية المعلومات وتبني الإدارة المحليةفكرة عصرنة مرافقها العمومية،أصبح من الضروري ومن المتطلبات ووضع استراتيجيات تتماشيوالنظرة الحديثة نحو إدارة عصرية فكان من الواجب وعلى المشرع الجزائري وضع أطر قانونية تحمي الأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات والنظر في قيام المسؤولية الإداريةعند وقوعالخطأالإلكتروني.
إن التحديات الجديدة للجهات التشريعية لوقوع نظام قانوني خاص بالمعاملات الإلكترونية، كما يجب مرعات الجوانب السياسية والإجتماعية والثقافية والتكنولوجية ،وهذا ماكان يعيق هذه العملية في البداية وضع تشريعات خاصة بالمعاملات الإلكترونية ،فهناك آليات وقائية وردعية ومنها:
الآليات الوقائية لحماية المتعاملين في تطبيق الإدارة المحلية لبرامج الغجارة الإلكترونية:
من الصعوبات التي واجهة الإدارة المحلية في تطبيق برامج إلكترونية كيفية حماية المعلومات لان الإدارة المحلية تمثل العامةالأساسية لحماية المجتماعات والحفاظ على الستقرار والأمنىالعمومي لما لهامن معلومات شخصية حول حقوق الأشخاص التي لايمكن الإطلاع عليها ،إن إستعمال هذه الوثائق بطرق غير قانونية يعتبر مساس بحرية الأشخاص المكفولة دستوريا،خاصة الوثائق الشخصية لماتشكله من خطر على النظام العام والسكينة ،ومن اجل ذلك تتخذ الإدرارة بعض الإجراءت الوقائية ومنها:
أ-تأمين المعلومات بصورة كاملة ودقيقة ( الوثائق الشخصية )
ب-وضع نظام الشفرة لكل حاسب آلي ولايمكن الإطلاع عليه إلا للموظف المتعامل معه.
ج-ربط جميع الحواسب بشبكة مراقبة ونظام دقيق يمكن الإطلاع عليه عند حدوث أي تغييرمن حيث المكان والزمان لاجل التعرض لأي خرق من الخروقات ويمكن الغعتراض لكل من يريد الدخول لمواقع بدون وجه حق،ويحمى الموظف المتعامل معه
د-ربط الإدارات بشبكة الأنترنت لسهولة تتبع ومراقبة الملفات وخلق علاقة تعاون مثلا إدارة الجمارك مع مصلحة البيومتري ،أو الغدارة المحليو مع الإدارة المركزية ..الخ
الآليات الردعية لحماية أنظمة الإدارة الإلكترونية المحلية
قدأصدر الدولة الجزائرية مجموعة من التشريعات في هذا المجال ونذكر البعض منها:
- المرسوم التنفيذيرقم 2000/307المؤرخ في 14أكتوبر 2000 المعد للمرسوم رقم 98/257 المتعلق بضبط شروط وكيفية إقامة خدمات النتلانت واستغلالها.
- القانون 05/02المؤرخ في 16فيفري 2005المتمم للأمر 75/59الخاص بالقانون التجاري والمبادلات الالكترونية وخاصة المواد414و502.
- القانون 05/10المؤرخ في 20جوان 2005المعدل والمتمم لأمر75/58المتعلق بالقانون المدني حيث إعترف المشرع بالتوقيع الإلكتروني كوسيلة اثبات
- القانون 09/04 المؤرخ في 05أوت2009 يتضمن القواعد الخاصةبالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال لإلكتروني.
كل هذه القوانين كانت الدعامة الأساسية لحماية المتعاملين في مجال الإتصالت الإلكترونية واستعمال شبكات الأنترنت وشجعت الإدارة على أن تقوم بهذا التحول من المعاملات التقليدية إلى بوادر الرقمة المصالحها .
ولم يكتفي المشرع الجزائري بهذه القوانين والتنظيمات بل نص على بعض العقوبات وعدل قانون العقوبات 04/15مؤرخ في 27 رمضان عام 1425المرافق 10نوفمبر سنة 2004يعدل ويتمم الامر رقم 66/156المؤرخ في 18صفر عام 1386الموافق 8يونيو 1966والمتعلق قانون العقوبات،حيث نص المشرع في القسم السابع مكرر على عقوبات المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وحدد بعض العقوبات مثل الدخول أو تبقي عن طريق الغش في كل أو جزء من منظومة المعالجة الآلية للمعطيات أو بحال ذلك وشدد العقوبة من ثلاثة أشهر حبس إلىسنة وعقوبة تكميلية بغرامة مالية من 50.000إلى100.000دجويتم مضاعفة العقوبة فيحالة حذف أو تغيير لمعطيات المنظومة.
أمااذا استملالدخول بطريقة الغش فتصل العقوبة إلىثلاثة سنواتحسب المادة394مكرر1.
نصت المادة 394مكرر2 على عقوبة الحبس من شهرين إلى ثلاثة سنوات وبغرامة مالية من 1000.000دجإلى5000.000دج كل من يقوم عمدا وعنطريق الغش بمايلي:
1-تصميم أو بحث أو تجميع أو توفير أونشر أو الإتجار في معطيات مخزنةأومعالجة أو مرسله عن طريق منظمومة معلوماتية يمكن أن ترتكب بها الجرائم المنصوص عليها في القسم .
2-حيازة أو إفشاء اونشر أو إستعمال لاي غرض كان للمعطيات المتحصل عليها مناحدى الجرائم المنصوص عليهافي هذا القسم .
ونشير أن هذه العقوبات الي جاءت في قانونالعقوبات ولكن هناك بعض العقوبات التي جاءت في القوانين والقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال ومكافحتها والتي لايمكن ذكرها في هذا المقياس