الطبيعة القانونية للادارة المحلية :
ان تركيب الإدارة المحلية سواء على مستوى البلدية أو الولاية فإنها مركبة من منتخبين يدركون وضعية ولا يتهم و بلديتهم الأمر الذي يولد عزيمة قوية لتعبير وطبيعتهم والعمل على رفع المستوى التنمية المحلية وتقريب الإدارة من المواطنين والتكفل بشؤون اليومية لضمان خدمة العمومية الملقاة على عاتق الدولة
من خلال نص المادة 49 من القانون المدني الجزائري،فإن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة والولاية البلديات.
والشخصية المعنوية في القانون لها أهمية كبيرة في وجود الإدارة المحلية، مما تعطيها استقلال إداري ومالي واختلفت.تسميتها لدى الفقهاء القانون.
أما الشخصية المعنوية أو الاعتبارية مصطلحين يؤديان نفس المعني رغم إختلاف التسمية لانه لا يؤثر في الإلتزامات و الوجبات التي تقوم بها الهيئات الحاملة لهذه الصفة القانونية في إطار مايسمح به القانون والأنظمة المعمول بها.
إذن الشخصية المعنوية تكسب حقوق وعليها التزامات أي مجموعة المصالح الواجب حمايتها، وترتبط هذه المصالح بوجود مجموعة من المواطنين وبأصح حماية المصالح العامة ، ومن خصوصية هذه الشخصية القانونية.التي تتميز بها الإدارة المحلية، مبدأ الديمومة وهو لا ينتهي بإنتهاء الاشخاص الممثلة له أو كما يسمى بمبدأ الاستمرارية ، ونعني به هو إستمرارية الاعمال التي تقوم بها هذه الهيئات رغم تغيير وتداول الأشخاص المكلفة بالتسيير أي عند إنتهاء عهدة المنتخب لايمكن تجديد الشخصية المعنوية أو تبعية الأعمال التي قام بها المنتخب المنتهي عهدته .