خاتمة

إن محاولة إجراء دراسة أكاديمية هادفة للإدارة المحلية في الجزائر تتطلب إجراء مسح وقراءة نقدية موضوعية للمعايير القانونية لنشأتها وطرق تسييرها في جميع المراحل بإختلاف الإيديولوجيات والسياسيات المنتهجة وفق الظروف التي مرت بها.

لدراسة الإدارة المحلية يجب التطرق إلى المفاهيم المحددة لهذا المصطلح واهم المفاهيم الفقهية والقانونية المتداولة في التشريعات التي إنبثق منها هذا النظام الإداري الذي جاءت به الدساتيير والقوانين المتداولةهذا بصفة عامة .

أما في الجزائر يتم التطرق ودارسة كينونة هذا النظام الإداري من فترة الإستعمار إلى يومنا هذا ، ويتم تسليط الضوء عل التغيرات السياسية والإقتصاية والإجتماعية التي فرضها الواقع ومدي التحولات وتكييف هذه الأنظمة الإدارية لمواكبة كل مرحلة .

إن تأسيس نظام الإدارة المحلية في فترة الإستعمار لم يكن لاجل تطوير النظام الإداري بل كان لأغراض خدمة المستعمر والسيطرة على الأمة الجزائرية كما تطرقنا له في مضمون المقياس ، بالرجوع إلى تأسيس هذا النظام وتطويره في الجزائر بعد الإستقلال مر بمراحل خاصة في بداية الإستقلال بحيث خطت الجزائر خطوة كبيرة في تأسيس نظام الإدارة المحلية من رحم المعانات التي مر بها المجتمع الجزائري والمتمثل في عدم الإستقرار الإجتماعي والإقتصادي والسياسي الذي ورثه النظام الحاكم في ظل الفراغ الإداري والقانوني الذي تركه المستعمر بقصد .

تم تأسيس إدارة محلية بوسائل تكاد تنعدم من مواد بشرية ووسائل إدارية وعدم وجود قواعدقانونية ،كما أن الإدارة المحلية تأثرت بتغيرات السياسية وإنتقال من الوحدانية الحزبية إلى التعددية السياسية ،ولعبت الإدارة المحلية دور كبير في ترسيخ المبادئ الأساسية العملية الديمقراطية ،مما إنعكس على الإستقرار الإجتماعي والحفاظ على النظام العام ولاسيما في مرحلة العشرية السوداء (1990-2000) ،بحيث عملت على الإستقرار الإجتماعي والإهتمام بالمواطنين في الظروف الصعبة كا إستحداث أحياء جديدة للمناطق المتضررة....

كما أن التطورات الحاصلة في العالم فرضت تحول كبير من خلال المعملات الإلكترونية وبناء إدارة تعتمد على برامج عالمية في تقديم الخدمات كا الوثائق والبطاقات البيومترية...

إن دارسة مقياس الإدارة المحلية له أهمية بالغة في المجال القانوني وخاصة في تخصص الإداري لان الإدارة المحلية تحتاج إلى موارد بشرية مؤهلة لانها تعتمد في تسيير شؤونها على قواعد قانونية كالحالة المدنية وموضوع العقود الإدارية والصفقات اللتان يعتبران من اهم الوسائل التي تعتمد عليها الإدارة المحلية في القيام بالعمليات القانونية وهذا ما أثبته الواقع الذي تعيشه المحاكم الإدارية والعادية لذا وجب ربط هياكل الإدارات المحلية بالمخابر وتنويرها بالدراسات الأكاديمية الحديثة وإطلاعها على القوانين والمراسيم والقرارات التي تصدرها الإدارة المركزية وشرح توجهها السياسي والإيدولوجي.