السـداسـي الثاني

تعتبر مسألة النيابة الشرعية من أهم المسائل التي يعتني الفقهاء بإدراجها في كتبهم، حيث يفصلون في مفهومها وأحكامها، لما لها من أهمية بالغة في حفظ المال وتنميته وحسن تدبيره. فهي في معنى قيامُ شخص مقام آخر في التصرّف عنه، أي هي القدرة على إنشاء العقود والتصرفات القانونية مع ترتيب آثارها على الأصيل.  فهي أيضا قيام شخص كبير راشدبأن يتصرّف لمصلحة القاصر في تدبير شؤونه الشخصية والمالية، وبمقتضاها يعتبر الولي هو الممثل الشرعيّ لذلك القاصر، فيقوم مقامه في جميع المسائل القانونية التي تقبل الإنابةإذا كانت مستوفيةً لشرائطها.